بازرسی قانونی توامان با حسابرسی صورتهای مالی انجام می پذیرد و ارائه گزارشات انجام تکالیف مقرر در قانون تجارت، بررسی مفاد اجرائی سلامت اداری و مبارزه با پولشویی است.
بازرسی قانونی برای شرکتهای تجاری و کسب و کارهای مختلف از چند منظر دارای اهمیت است. بازرسی قانونی شرکتهای تجاری به گونهای است که باعث حفظ و حراست از افرادی میشود که با شرکت در ارتباط هستند. در واقع میتوان بیان کرد که بازرسی قانونی از حقوق تمامی افراد شامل کارمندان، مشتریان، سهامداران و غیره حراست میکند. به صورت کلی انجام بازرسی قانونی با بررسی حسابهای صورتهای مالی انجام میشود.
شرکتهای تجاری مختلف باید توجه داشته باشند که برای افزایش اعتبار و کسب اعتماد مشتریان و سرمایه گذاران، باید وضعیت مالی و اقتصادی خود را به صورت شفاف بیان کنند. بازرسان میتوانند از درون همان شرکت انتخاب شده یا از موسسههای مختلف خارج از شرکت انتخاب شوند. انجام بازرسی مالی میتواند برای ارائه گزارشهای لازم به مسئولین امر و سازمانهای درگیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی مؤثر باشد.
باید توجه داشته باشید که بازرسان به عنوان یکی از رکنهای اصلی شرکتهای تجاری و کسب و کارهای مختلف محسوب میشوند که وظیفه نظارت بر حسابها و حفظ اموال سهامداران و مشتریان را بر عهده دارند. بازرسی قانونی دارای اهداف زیادی برای شرکتها است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد. مدیران میتوانند از شرکتهای با تجربه در زمینه انجام بازرسی قانونی استفاده کنند.
یک بازرس کاربلد و حرفهای میتواند حسابهای دوره مالی را به راحتی بررسی کرده و در صورت هر گونه مشکل آن را برای مدیران ارسال کند. بازرس با بررسی حسابهای مالی یک شرکت میتواند اطلاعات مفیدی را به مجمع عمومی ارسال کند. باید بدانید که بازرس نمیتواند در حسابهای شرکت دست ببرد و فقط میتواند حسابها را مورد بررسی قرار دهد. علاوه بر بررسی حسابها، یک بازرس کاربلد میتواند مأموریت اطلاع رسانی خود را به درستی انجام دهد و گزارشهای کامل را برای مدیران و سازمانهای مرتبط ارسال کند.
قطعاً شفافیت مالی و وضعیت اقتصادی سالم میتواند برای پیشبرد اهداف یک کسب و کار مؤثر باشد. بخش مهم یک تجارت صورتهای مالی آن است که باید به نحوه احسن محاسبه شود. در این بین بازرسان مختلف وجود داشته که برای شفاف سازی صورتهای مالی اقدام میکنند. مدیران شرکت باید توجه داشته باشند که انتخاب یک موسسه کاربلد در زمینه بازرسی قانونی صورتهای مالی، میتواند برای کسب اطمینان شرکت از نگاه مشتریان و سهامداران مؤثر باشد. در واقع مدیران باید از انجام بازرسی قانونی استقبال کنند تا بتوانند در مسیر پیشرفت قرار بگیرند.
موسسه حساب جم به دلیل داران بودن تیم متخصص و حرفه ای میتواند انجام بازرسی قانونی را با بررسی صورتهای مالی در جهت ارائه گزارشهای لازم برای مبارزه با فساد و پولشویی، طبق قانون تجارت برای مدیران و بخشهای مختلف ارسال کند. اگر بخواهید از یک موسسه برای بازرسی صورتهای مالی و مشکلات اقتصادی شرکت خود استفاده کنید بهتر است از موسسه حساب جم کمک بگیرید.
بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده ١٤١ اصلاحيه سال ٤٧ قانون تجارت تكليف را معلوم كرده است، ماده ١٤١ مي گويد:
اگر در اثر زيان هاي وارده نصف سرمايه شركت از بين برود..... معني اين قسمت از ماده ١٤١ اين است كه اولا زيان از نقطه نظر اين قانون از جنس سرمايه است نه هزينه و نه مطالبات و نه هيچ شكلي از دارايي است و فقط كاهنده سرمايه است (سرمايه منفي) ثانيا عبارت نصف سرمايه براي تعيين حدود براي انجام تكليف قانوني است كه بعدا به آن تكليف مي پردازند نه اينكه زيان كمتر از نصف سرمايه با زيان بيشتر از نصف سرمايه ماهيت متفاوت دارد.
ادامه ماده ١٤١ ..... هیئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومي راي به انحلال ندهد بايد در همان جلسه ... سرمايه شركت را به مبلغ موجود كاهش دهد. ... معني اين عبارت چيست؟
يعني اولا هيئت مديره نمي تواند بغير از انحلال يا كاهش سرمايه پيشنهاد ديگري داشته باشد (يعني نمي تواند پيشنهاد تقسيم زيان يا تخصيص زيان به سهامداران بدهد)
ثانيا طبق صراحت ماده ١٤١ ،مجمع عمومي فوق العاده فقط مي تواند راي به انحلال بدهد يا راي به كاهش سرمايه، در اين مورد ماده قانوني از لفظ "بايد " استفاده كرده يعني مجمع عمومي راي به انحلال در غير اينصورت بايد راي به كاهش سرمايه بدهد يعني شق سوم مثل تقسيم زيان يا تخصيص به سهامداران ندارد. ....
لذا خيلي روشن است كه هرنوع تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد تقسيم يا تخصيص زيان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در اين مورد مسئوليت دارد.
بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد.
لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند.
بررسی موضوع از دیدگاه قانون تجارت و اصلاحیه سال 47 آن :
ماده ١٤١ اصلاحيه سال ٤٧ قانون تجارت تكليف را معلوم كرده است، ماده ١٤١ مي گويد:
اگر در اثر زيان هاي وارده نصف سرمايه شركت از بين برود..... معني اين قسمت از ماده ١٤١ اين است كه اولا زيان از نقطه نظر اين قانون از جنس سرمايه است نه هزينه و نه مطالبات و نه هيچ شكلي از دارايي است و فقط كاهنده سرمايه است (سرمايه منفي) ثانيا عبارت نصف سرمايه براي تعيين حدود براي انجام تكليف قانوني است كه بعدا به آن تكليف مي پردازند نه اينكه زيان كمتر از نصف سرمايه با زيان بيشتر از نصف سرمايه ماهيت متفاوت دارد.
ادامه ماده ١٤١ ..... هیئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقا مورد شور واقع شود. هرگاه مجمع عمومي راي به انحلال ندهد بايد در همان جلسه ... سرمايه شركت را به مبلغ موجود كاهش دهد. ... معني اين عبارت چيست؟
يعني اولا هيئت مديره نمي تواند بغير از انحلال يا كاهش سرمايه پيشنهاد ديگري داشته باشد (يعني نمي تواند پيشنهاد تقسيم زيان يا تخصيص زيان به سهامداران بدهد)
ثانيا طبق صراحت ماده ١٤١ ،مجمع عمومي فوق العاده فقط مي تواند راي به انحلال بدهد يا راي به كاهش سرمايه، در اين مورد ماده قانوني از لفظ "بايد " استفاده كرده يعني مجمع عمومي راي به انحلال در غير اينصورت بايد راي به كاهش سرمايه بدهد يعني شق سوم مثل تقسيم زيان يا تخصيص به سهامداران ندارد. ....
لذا خيلي روشن است كه هرنوع تصميم مجمع عمومي فوق العاده در مورد تقسيم يا تخصيص زيان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در اين مورد مسئوليت دارد.
بعلاوه توجه فرمایید که مطابق مواد 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت ، زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سالهای بعدبا سود ، قابلیت تهاتر دارد. لذا تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن قانون و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است، بنابراین عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نمایند.
برای انجام بازرسی قانونی میتوانید از موسسه حساب جم کمک بگیرید تا در سریعترین زمان ممکن به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کرد. مدیران کسب و کارهای مختلف باید توجه داشته باشند که حسابرسی صورتهای مالی در پایان یک دوره، میتواند برای کسب اعتبار شرکت و تشخیص اشتباهات ثبت شده بسیار مؤثر و مفید باشد. طبق قانون تجارت ایران هر ساله باید گزارشهای مختلفی از بازرسی قانونی شرکتهای تجاری برای بررسی سلامت اداری و مبارزه با پولشویی به سازمانهای مختلف ارسال شود.
مدیران میتوانند از موسسه حساب جم، جهت بازرسی صورتهای مالی کسب و کار خود استفاده کنند. این موسسه به دلیل داشتن بیش از 20 سال تجربه در زمینههای حسابداری و حسابرسی میتواند به مدیران کسب و کار راهنماییهای لازم را داشته باشد. مشاوره تلفنی این موسسه بسیار مؤثر بوده و میتواند مدیران را در پیشبرد اهداف خود یاری کند.
حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و کاهش جرایم مالیاتی تراکنش های بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود قرار گرفته است. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.
چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند